گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اقتصاد

اقتصاد :

شاخص های اقتصادی :

بودجه سالیانه : حدود 5/1 میلیارد دلار

واردات : 680 میلیون دلار-شامل ماشین آلات , مواد غذایی ؛ لوازم خانگی ؛ البسه؛ محصولات غذایی ؛برنج ؛  نفت و گاز

صادرات: 612 میلیون  دلار شامل بوکسیت ؛ سنگ آهن ؛ مواد معدنی نظیر طلا ؛ موز؛ آناناس ؛ روغن پالم ؛ نارگیل ؛ برنج ؛ الوار

تولید ناخالص داخلی : بین 5 تا 10 میلیارد ذکر شده است.

سهم بخش ها در جی دی پی :

-کشاورزی 27 درصد

- صنعت 35 درصد

- خدمات 38 درصد

با اینحال بخش کشاورزی بیش از 80 درصد از نیروی کار این کشور را بخود جذب کرده است .

درآمد سرانه :ارقامی بین 400 تا بیش از 2000  دلار ذکر شده است اما بیش از 50 درصد از جامعه این کشور زیر خط فقر بسر می برند.

نرخ رشد اقتصادی : 74/4 درصد

میزان سرمایه گذاری خارجی :نامشخص

نرخ تورم:حدود 12 درصد در سال 2012 ولی حدود 19 و 20 درصد در سالهای 2010 و 2011

نرخ مرگ و میر نوزدان : 129 نفر از هر 1000 تولد

زبان : فرانسه (رسمی ) ؛ مالینکه ؛ فولا ؛ سوسو و دیگر زبانهای محلی

هوا : دو فصل خشک و بارانی

میزان بارندگی در سال :7/3 متر

کوناکری مرطوبترین پایتخت جهان نیز خوانده می شود.

 

وضعیت اقتصادی :

جمهوری گینه قبل از اولین انتخابات دمکراتیک ریاست جمهوری در نوامبر 2010 ؛ یک نوع بی ثباتی سیاسی راتجربه کرده است. امروز نیز وضعیت اجتماعی سیاسی این کشور با انتظار کشیدن برای برگزاری انتخابات مجلس ملی ؛ مشخص شده است .این انتخابات تاکنون دوبار به تاخیر افتاده و امکان دارد که مجدداً در تاریخ مقرر 12 ماه می نیز برگزار نشود.

درحقیقت دولت گینه تاکنون بدلیل جنگ قدرت قادر به سازماندهی انتخابات مجلس ملی نبوده و با بن بست خروج از این بحران روبرو شده است .

برخی کشورهای غربی شرایطی را برای کمک به گینه در چارچوب اقتصادی وضع کرده اند.

فقر چهره برجسته وضعیت اجتماعی سیاسی گینه امروز می باشد. در سال 2011 حدود 2/55 در صد از جمعیت 12 میلیونی گینه در فقر بسر می بردند ولی این رقم در آغاز سال 2013 به حدود 57 درصد رسیده است.

اقتصاد گینه عمدتاً بر روی بخش معدن اتکا داشته و معدن حدود 17 درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP)  آنرا تشکیل می دهد.

حداقل 80 درصد از صادرات گینه و درآمد ملی آن مربوط به صادرات معدنی می باشد.

براساس اعلام منابع دولتی نرخ رشد جی دی پی گینه  از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 2010 درحال افزایش بوده است.این نرخ در سال 2011 معادل 8/3 درصد و در سال 2012 معادن 74/4 درصد بوده است. انتظار می رود که این نرخ در سال 2013 به 5 درصد برسد.

بخش خصوصی

بخش خصوصی بسیار ضعیف بوده و شرایط تجارت نیز ضعیف می باشد.

زیرساختارها؛ حمل و نقل و انرژی در سطح پائینی از توسعه قرار دارند. براساس گزارش سال 2012 جامعه تجاری گینه  ؛ این کشور هم اکنون دارای جایگاه 179 درمیان 183 اقتصاد جهان و جایگاه 42 در میان 46 اقتصاد قاره آفریقا می باشد که این امر ناشی از سطح پائین حاکمیت ؛ سطح بالای فساد مالی و بوروکراسی کند و نیز سطح پائین حمایت از سرمایه گذاری و مشکلات دسترسی به اعتبار می باشد.

بدهی دولتی

در سال 2010 بدهی خارجی گینه حدود 144/3 میلیارد دلار بوده ولی طی سال گذشته بخشی از این بدهی لغو شده است .

دولت گینه تلاش مهمی را برای  تثبیت اقتصاد ؛ کاهش تورم و متوازن کردن بودجه انجام داده ونهایتاً موفق گردید که به هدف نهایی برخورداری از وضعیت کشورهای بدهکار کاملاً فقیر (HIP) دست پیدا کند.لذا در 26 سپتامبر 2012 صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با لغو بخش مهمی از بدهی خارجی  گینه به مبلغ 1/2 میلیارد دلار در چارچوب ابتکار کشورهای بدهکار کاملاً فقیر (HIPC-The Heavily Indebted Poor Countries Initiation) موافقت کردند. در 25 اکتبر 2012 باشگاه پاریس تقریباً تمام بدهی گینه را درچارچوب ابتکار اچ آی پی سی لغو نمود.در این برنامه کشورهای اعتباردهنده گینه تصمیم گرفتند که مبلغ 3/365 میلیون دلار را لغو نمایند.

گینه اخیراً تقاضای ترتیبات قابل مقایسه با دیگر اعتبار دهندگان دوجانبه بویژه آنهایی را که عضو باشگاه پاریس نیستند ؛ بعمل آورده است .

گینه همچنین از مزایای اعطای  یک وام 6/299 میلیون دلاری برخوردار شده است .

مقامات گینه طرف های اعتبار دهنده را از تصمیم خود برای اجرای استراتژی چهانی کاهش فقر و تشکیل یک برنامه بلندپروازانه مطلع کرده اند . این برنامه در برگیرنده یک رشد اقتصادی پایدار و جامع می باشد.

مقامات دولتی همچنین تعهد خود برای استفاده صحیح از منابع اضافی بمنظور ارائه منابع مالی به پروژه های مراقبت بهداشتی ؛ آموزش  و زیرساختارهای اساسی مشخص  در چارچوب کاهش فقر را بیان داشته اند.

با توجه به لغو بخش مهمی از بدهی ها ؛ دولت گینه خاطر نشان ساخته است که اقتصاد این کشور  در سال جاری میلادی(2013) با رشدی مشخص و نیز با افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش معدن و رشد قوی  بخش کشاورزی ؛ شاهد توسعه خواهد بود.

دولت همچنین دست به اصلاحات ساختاری زده است .همچنین پیشرفت هایی در زمینه مدرنیزه کرده قوانین فاینانس دولتی ؛ آماده کردن متون اجرایی قوانین معدن و بازنگری قانون سرمایه گذاری حاصل شده است. این مهم است که هزینه های دولت مبتنی بر دسترسی به منابع  و دارای حمایت قوی مالی باشد.

(نهاد) همکاری مالی بین المللی (IFC) نیز با دولت گینه و بخش خصوصی آن برای توسعه فضای سرمایه گذاری در این کشور کار کرده است .

اصلاح فضای  قانوگذاری و توسعه شفافیت در جهت  توانمند کردن شرکت های کوچک و متوسط برای بهره مندی کامل از این اصلاحات و تقویت بهره وری آنها ؛ سودآوری و مزایای اشتغال زایی صورت می گیرد.

آی اف سی برای کار و سرمایه گذاری در بخش انرژی ؛ زیرساختارها ؛ معادن و کشاورزی و صنایع متعهد شده است .

این نهاد همچنین درنظر دارد که در درازمدت منابع مالی ارائه دهد . این منابع باید براساس استفاده صحیح جهت تامین مالی صنایع کوچک و اشتغال زایی بکار گرفته شود.

گینه از نظر پتانسیل ها کشوری غنی در زمینه منابع فلزی طلا ؛ الماس ؛ بوکسیت ؛ سنگ آهن ؛ و گرانیت می باشد.همچنین دیگر مواد معدنی در این کشور وجود دارد که مورد بهره برداری قرار نگرفته است .برخی از این مواد عبارتند از پلاتینوم ؛ مس ؛ کروم ؛ کبالت ؛ اورانیوم ؛ تیتانیوم و لایمستون (سنگ ساختمانی).

بخش های معدن و انرژی حدود 25 درصد از جی دی پی گینه را تشکیل داده و به همراه مالیات ها؛ منابع اصلی درآمد دولت منجمله درآمد ارزی آن محسوب می شوند.

علیرغم منابع غنی طبیعی ؛ گینه نتوانسته است آنها را تبدیل کند.نزدیک به 50 سال از پروسه انتقال بوکسیت به آلومینیوم  در خارج می گذرد درحالیکه این کشور از امکان تولید مستقیم آلومینیم محروم می باشد.

در سال 1995 گینه قانونی برای جذب سرمایه گذاری تصویب کرد که این امر باعث جذب سرمایه گذاران زیادی شد.

در سال 2010 قانون جدید معادن تدوین گردید ولی هنوز نیاز به برخی اصلاحات دارد .

دولت گینه ؛ مرکزی برای تقویت و توسعه معادن تاسیس کرده که کمک هایی به سرمایه گذاران علاقمند به انجام عملیات در گینه ارائه می کند.

انجام عملیات معدن در گینه

براساس اعلام بانک جهانی در حال حاضر حدود 200 شرکت و پروژه معدن در گینه وجود دارد  که از این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-         تعداد 20 شرکت در زمینه بوکسیت

-         14 شرکت در پروژه سنگ آهن

-         88 شرکت در زمینه طلا

-         11 شرکت در زمینه الماس

 

-         3 شرکت در زمینه اورانیوم

-         3 شرکت در زمینه سایمستون

-         1 شرکت در زمینه نیکل

-         1 شرکت در زمینه نفت ساحلی

برخی از این شرکتها نظیر واله(برزیلی) و Bttp  اخیراً بدلیل مشکلات منجمله اختلافات مالی و یا مرافعات حقوقی با دولت گینه این کشور را ترک کرده اند. شرکت ریو تینتو نیز که اخیراً بخشی از سهام خود را به چینی ها فروخته و درصدد بهره برداری از معادن سنگ آهن سیماندو بوده  ؛ اقدام به کاهش میزان سرمایه گذاری خود در گینه در سال 2013 نموده و بر اساس برخی اخبار غیر رسمی تصمیم دارد که بخش قابل توجهی از فعالیت های خود در این کشور را متوقف کرده و نیروها را از این کشورخارج کند

سایر شرکت های حاضر در گینه :

آلکوا(بوکسیت) ؛ روسال (شرکت روسی و فعال در زمینه استخراج بوکسیت و تولید آلومینیا) و آنگلوگلد .

اما فعالترین شرکت معدنی در گینه شرکت بوکسیت گینه (CBG  یا Companie de Bouxyt de Geunee ) می باشد.این شرکت در سال 1973 تاسیس شده و بنحو موفقیت آمیزی تولید بوکسیت در گینه را به میزان 13 میلیون تن در سال رسانده است .این شرکت دارای 3000 نیرو می باشد.

شرکت بوکسیت گینه به عنوان اولین صادرکننده بوکسیت در جهان شناخته می شود . بیش از 6/1 تولید جهانی آلومینیم  ناشی از بوکسیت تولیدی این شرکت بوده و گفته می شود که درحال حاضر حدود 123 میلیون دلار از بودجه بالای 1 میلیارد دلاری گینه از طریق این شرکت تامین می شود.

سی بی جی درحقیقت محصول همکاری بین گینه و 5 کشور توسعه یافته می باشد که دارای بزرگترین واحدهای تولید آلومینیم در جهان می باشند یعنی شرکت های آلوکا و ری نولدز(آمریکا)؛ آلکن (کانادا) ؛ پچینگ (فرانسه) ؛ وام (آلمان) و کورالکو(استرالیا)

شرکت بوکسیت کیندیا(SBK-Societe de Bauxit de Kindia)

این شرکت در سال 1969 و در دوره اتحاد شوروی  تاسیس گردیده  و تولید سالیانه آن حدود 2 میلیون تن بوکسیت می باشد. درحال حاضر این شرکت به روسال یعنی شرکت روسی اوکراینی تعلق دارد.این شرکت نیاز به سرمایه گذاری سنگین دارد.

شرکت  SAG (Societe Ashanti de Guinee)  فعال در زمینه طلا

این شرکت معدنی در سال 1992 وارد گینه شده و عملیات معدنی و تولید را سال 1998 در منطقه لیگویری شروع نمود.در ابتدای کار تولید سالیانه آن بالغ بر10  تن طلا بود.از سال 2010 تولید آن به 13 تن در سال رسیده است .این شرکت بالغ بر 150 میلیون دلار برای افزایش تولید طلا سرمایه گذاری کرده است .

شرکت SMD(Societe Minere de Dinguiray ) -طلا

این شرکت کار خود را با تولید 2 تن در سال شروع کرده و اکنون تولید آن به حدود 5 تن در سال رسیده است . بسیاری از شرکتها مجوز عملیات برای طلا در معادن طلای کسیدی ؛ طلای کارکول و طلای یو تی آر ای را دریافت کرده اند.

دولت در تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی ؛ ابتدا فعالیت انفرادی  در زمینه الماس را ممنوع کرد ولی متعاقباً مجبور به صدور مجوزبرای این بخش شد.تنها 15 درصد از تولید این محصول بصورت رسمی اعلام می شود .ذخایر الماس گینه هنوز بطور کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته است .

دولت گینه برای جذب شرکت های چند ملیتی برنامه ریزی کرده است . گینه دارای الماس با کیفیتی بسیار عالی می باشد.الماس های گینه  برای برش به بلژیک ارسال می شود.از سال 2007 دولت گینه به این نکته توجه داشته که ستون فقرات اقتصاد این کشور عبارت از بخش معدن می باشد. لذا دولت اراده خود را برای بازبینی کلیه قراردادهای معدن اعلام نموده است .هدف اصلی از بازبینی قراردادها  ایجاد توازن می باشد .

درمجموع می توان گفت که گینه بطور بالقوه کشوری غنی می باشد اما بدلیل  حاکمیت های بد  تبدیل به  کشوری فقیر شده و تغییر متدولوژی مدیریت منابع می تواند منجر به تقویت اقتصاد این کشور بشود.

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران